ترک‌خوردگی دلار تثبیتی
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۲۵۵۸
به گزارش اتاق خبر به نقل از فرارو :تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری فرآورده‌‌‌ها در بورس انرژی یا بورس‌کالا در ادبیات اهالی بازار به معنای تغییر جدید در قیمت‌گذاری زنجیره ارزش محصولاتی است که از حامل‌‌‌های انرژی آغاز شده و تا محصول نهایی را در بر می‌گیرد. همان‌‌‌گونه که عنوان شد و به صورت دقیق‌‌‌تر در ابتدا کالاهایی که مستقیما از این گروه کالایی تغذیه می‌کنند مشمول رشد قیمت تمام‌شده خواهند شد و در لایه دیگر این احتمال مطرح می‌شود که بخش بزرگ‌تری از محصولات پتروشیمی از همین مکانیزم تبعیت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین گام برای عبور از قیمت‌گذاری با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در بازار فرآوردههای پالایشی برداشته شد و از امروز این گروه کالایی با دلار ۳۷هزار و ۹۶۳تومان عرضه و معامله می‌شود. رخدادی که اولین ترک‌خوردگی در سیاست نرخ ارز ثابت یا همان قیمت تثبیتی به شمار می‌رود. از هم‌اکنون بیم و امید گسترش این سیاست قیمتی به سایر گروههای کالایی ایجاد شده است. سیاست نرخ ارز تثبیتی در زمان دو رئیس‌جمهور پیشین نیز تجربه شده بود و در هر دو مورد شاهد شکست آن پس از یک بازه زمانی بودیم و این بار نیز اولین نشانه‌های این شکست خودنمایی کرد. واقعیتی که آغاز آن چیزی از یک خطای شناختی کم نداشت و استمرار آن نگرانی‌های بزرگ‌تری را به همراه آورد. البته باید منتظر ماند و دید که آیا این سیاست استمرار می‌یابد و به سایر بازارها گسترش خواهد یافت یا خیر. اگرچه تمام این تصمیمات به سردرگمی بیشتر فعالان صنعتی منتهی می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش اولین گام در مسیر حذف ارز نیمایی تثبیت‌شده در کانال ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را برداشت و به این ترتیب نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآوردههای نفتی به ۳۷هزار و ۹۰۰تومان تغییر کرد. بنابراین در شرایطی که فعالان بازار انتظار نداشتند نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآوردههای نفتی جهش ۳۳درصدی داشته باشد، این مهم رخ داد.
در مصوبه اخیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت، تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه برای فرآوردههای نفتی اعلام شده و از این پس قیمت پایه این محصولات برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌‌‌های کالا و انرژی براساس نرخ جدید ارز تعیین خواهد شد. در حالی نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه برابر ۳۷هزار و ۹۰۰تومان تعیین شد که دلار در بازار آزاد غیررسمی در کانال قیمتی ۴۹هزار و ۸۰۰تومان نوسان دارد و به این ترتیب همچنان این دو نرخ ارز فاصله ۳۲درصدی با یکدیگر دارند. کاهش فاصله میان نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه و نرخ ارز در بازار آزاد، پتانسیل فروکش کردن تقاضا و در نتیجه افت قیمت در رینگ‌‌‌های کالایی را به همراه دارد. البته فاصله فعلی میان نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه و نرخ ارز در بازار آزاد همچنان زیاد است و شاید بتوان امیدوار بود که فروش مواد اولیه این حوزه با رکود سنگینی مواجه شود؛ هرچند فروکش کردن تقاضا و کاهش رقابت قیمتی برای کسب سهم از عرضه‌‌‌ها به شکل جدی مطرح است.
تا ظهر روز شنبه سوم تیرماه خبری مبنی بر تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی منتشر نشد؛ اما تغییر نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه فرآوردههای نفتی، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی را در خصوص نرخ ارز معیار محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران مطرح کرد که به آن خواهیم پرداخت. در عین حال در نامه فعلی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت، اشاره‌‌‌ای به تغییر نرخ تسعیر ارز در نفت تحویلی به پالایشگاه‌‌‌ها و همچنین نرخ فرآوردههای اصلی بنزین نشده است. بنابراین این نامه، فعالان بازار را با سوالات متعددی مواجه کرده است. به هر ترتیب تصمیم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت در خصوص تغییر یک‌مرتبه نرخ تسعیر ارز قطعا از پشتوانه‌‌‌های خاصی برخوردار است.
گرانی؛ محصول شوک‌درمانی
این تصمیم تبعات مثبت و منفی متعددی خواهد داشت. از مهم‌ترین تبعات این تصمیم میتوان به رشد نرخ محصولات نهایی در این حوزه، به‌‌‌خصوص در محصولاتی اشاره کرد که میزان عرضه و تقاضای آنها متناسب بوده و ظرف ماه‌‌‌های اخیر بدون رقابت قیمتی معامله می‌‌‌شدند. بهعنوان مثال، لوب‌‌‌کات بهعنوان ماده اولیه اصلی مصرفی در تولید روغن پایه که خوراک تولید روغن موتور است، بدون رقابت قیمتی معامله می‌‌‌شد. در این شرایط تغییر نرخ ارز معیار در تعیین نرخ دلار فرآوردههای نفتی، زمینه‌‌‌ساز رشد بهای تمام‌شده روغن‌‌‌موتور خواهد بود. اما تغییر نرخ ارز تاثیری بر معاملات محصولاتی که با رقابت ملاحظه انجام می‌‌‌شد، نخواهد داشت.
بهعنوان مثال ظرف ماه‌‌‌های اخیر وکیوم‌باتوم با رقابت سنگین قیمتی از سوی متقاضیان معامله می‌‌‌شد و درواقع نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به بازار این محصول جهت می‌‌‌داد. بنابراین، تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه این محصول تاثیری بر روند معاملاتی آن ندارد. در عین حال حذف ارز نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی باعث کاهش فشار بر دولت برای تامین این ارز خواهد شد؛ زیرا تقاضای داخلی احتمالا محدود شده و با افزایش درآمدهای ارزی احتمالی از مسیر صادرات میتواند از تبعات تورمی کمبود درآمدهای ارزی بکاهد. در نادرست بودن تثبیت نرخ ارز شکی نیست؛ اما تثبیت نرخ برای بازه میان‌مدت و رها کردن یکباره آن باعث بروز شوک یکباره قیمتی شده و میتواند تبعات منفی دوچندانی را رقم بزند.
بیم و امیدهای قیمتی
تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری فرآورده‌‌‌ها در بورس انرژی یا بورس‌کالا در ادبیات اهالی بازار به معنای تغییر جدید در قیمت‌گذاری زنجیره ارزش محصولاتی است که از حامل‌‌‌های انرژی آغاز شده و تا محصول نهایی را در بر می‌گیرد. همان‌‌‌گونه که عنوان شد و به صورت دقیق‌‌‌تر در ابتدا کالاهایی که مستقیما از این گروه کالایی تغذیه می‌کنند مشمول رشد قیمت تمام‌شده خواهند شد و در لایه دیگر این احتمال مطرح می‌شود که بخش بزرگ‌تری از محصولات پتروشیمی از همین مکانیزم تبعیت خواهند کرد. این ذهنیت در بین اهالی بازار وجود داشت؛ ولی در کنار آن باید به این نکته نیز اشاره کرد که یک داده رسمی از احتمال رشد قیمت‌ها مخابره شده است. این در حالی است که هفته ابتدایی فروردین‌‌‌ماه شاهد قیمت‌گذاری با نرخ‌هایی نزدیک به ۳۶هزار تومان بودیم؛ ولی پس از یک‌هفته به روال فعلی یعنی قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی بازگشت؛ یعنی این احتمال را هم باید در نظر گرفت.
البته شنیده‌‌‌ها حکایت از آن دارد که قیمت فرآورده‌‌‌ها تا پایان تیرماه همین‌‌‌گونه بوده است؛ ولی باید منتظر ماند و دید که این رقم تا چه زمانی ملاک عمل خواهد بود. از همه مهم‌تر آنکه امروز (یکشنبه) بنا بر عرف قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمیایی، شاهد اعلام نرخ‌های پایه هستیم و اگر قرار باشد تغییری در این مکانیزم حاصل شود، شاید امروز شاهد آن باشیم. نکته دیگر آنکه جو روانی حاکم بر بازار تغییر کرده و ناخودآگاه اگر قیمت‌های پایه تغییری نداشته باشد، شاهد هیجان تقاضای کم‌‌‌نظیری برای هفته جاری خواهیم بود. همگی این موارد را باید چهره‌‌‌هایی از این بازار در نظر گرفت که بیش از همه پیش‌بینی‌‌‌پذیر بودن نوسان قیمت‌ها را به حاشیه رانده است. اینکه فعالان اقتصادی باید براساس حدس و گمان و شنیده‌‌‌ها اقدام به خرید و حتی انبارش مواد اولیه کنند نگرانی مضاعفی است که آینده صنعت را دستخوش ریسک و تنش قرار می‌دهد.
اعلام افزایش قیمت فرآورده‌‌‌ها به این معنی است که زنجیره تولید بسیاری از کالاها دستخوش تغییر شده است. به عبارت دقیق‌‌‌تر هر کالایی که در فرآیند تولید خود مستقیم یا غیرمستقیم از نوسان قیمت فرآورده‌‌‌ها تاثیر می‌‌‌پذیرد، منتظر تغییر خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از گروههای کالایی از نرخ‌‌‌گذاری دستوری برخوردارند و همین مطلب تغییر گسترده را در مکانیزم‌‌‌های قیمتی در بر خواهد داشت. چه در تثبیت قیمت‌ها بر مبنای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و چه در تغییر آن برای قیمت‌گذاری فرآورده‌‌‌ها یا احتمال تغییر نرخ محصولات پتروشیمی مهم‌ترین متضرر صنایع تولیدی هستند که در تمامی بخش‌‌‌ها از بالادست تا محصول نهایی با محدودیت و نگرانی همراه شده‌‌‌اند.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۲۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش انتخابات آینده آمریکا بر قیمت مسکن چیست؟
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، باز هم بازار مسکن وارد سال انتخاباتی آمریکا شده است! این جمله برای بسیاری از فعالان حوزه املاک و مستغلات دلهره‌آور است چون صاحبان خانه، سرمایه‌گذارها و اقتصاددانان مشتاق پیش‌بینی این موضوع هستند که انتخابات آینده آمریکا در نوامبر سال 2024 چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.
نظرسنجی اخیر Investopedia نشان داد که بیش از نیمی (61%) از سرمایه‌گذاران، نگران تاثیر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 بر پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری هستند. اما آیا در ایران هم باید نگران قیمت مسکن در سال جاری و سال‌های بعد از آن باشیم؟ آیا قیمت اقلامی مانند قیمت میلگرد و سیمان بهعنوان مصالح اصلی قیمت مسکن را بالاتر می‌برد؟
قیمت ارز و درصد تورم چطور روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند؟قیمت دلار عامل اصلی افزایش قیمت محصولات و کالاها در بازار ایران است. بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که با افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ارز، حتی بسیاری از عرضه‌کنندگان کالاهای مختلف از فروش خودداری کرده‌اند تا مطمئن شوند دلار پایین نمی‌آید.
نکته اصلی اینجاست که افزایش قیمت دلار به‌سرعت روی بازار ایران تاثیر میگذارد و همه محصولات و کالا و خدمات چندبرابر شده و بواسطه آن نیز قیمت مسکن فورا بالا می‌رود. اما در مقابل، مواقعی که دلار کاهش پیدا می‌کند، تا این موضوع روی بازار مسکن و قیمت خانه تاثیر بگذارد مدتی زمان خواهد برد چون همواره بازار در مقابل تغییرات منفی قیمت مقاومت کرده و بسیاری از فروشندگان تصور می‌کنند این کاهش قیمت گذرا بوده و دوباره بالا می‌رود، در نتیجه برای فروش اقدامی نمی‌کنند. همین به‌عبارتی دست‌نگه‌داشتن مالکان برای معامله خانه، باعث رکود می‌شود که خود به‌صورت مستقیم روی بازار حساسی مانند مسکن تاثیر میگذارد.
با فرض عدم شدت یافتن تحریم‌ها و فروش همین میزان نفت فعلی در آینده، اگر دولت همچنان برای تامین بودجه مانند سال‌های گذشته برای چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کند، با وجود کسری پیش‌بینی شده در برنامه بودجه سال 1403، ممکن است سناریوهای رشد اقتصادی برای امسال با مشکل مواجه شده و حتی شاهد تورمی بالاتر از 45% باشیم. از طرفی چاپ پول بدون پشتوانه خود باعث کاهش استمرار سیاست‌های اقتصادی انقباضی دولت خواهد شد. در چنین شرایطی است که رکود بازار مسکن میتواند ادامه داشته باشد.
این میزان تورمی است که سیاست‌های اقتصادی در مرزهای ایران ممکن است رقم بزند، اما باید دید که انتخابات آینده آمریکا چقدر روی وضعیت اقتصادی، میزان تورم و حتی نرخ دلار تاثیر میگذارد. این‌ها مواردی هستند که در کنار یکدیگر میزان رشد قیمتی بازار مسکن را رقم خواهند زد. بنابراین شاید انتخابات آمریکا میلیون‌ها کیلومتر آن‌طرف‌تر از مرزهای ایران انجام شود، اما تاثیرش به ثانیه‌ای نخواهد کشید.
چه چیزی بر قیمت مسکن در سال انتخابات آمریکا تاثیر میگذارد؟درحالی‌که اغلب افراد در مورد بازار مسکن و مستغلات نظرات کارشناسی متفاوت و گاهی بدون پشتوانه علمی دارند، باید گفت که مهم‌ترین عامل در قیمت مسکن، خصوصا در ایران، میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که نباید آنها را نادیده گرفت، عواملی مانند تورم و قیمت ارز که به‌صورت مستقیم و در لحظه باعث تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی روی قیمت میلگرد، قیمت سیمان و در نهایت هزینه ساخت‌وساز و قیمت مسکن می‌شوند.
سلامت اقتصاد مانند ثبات اقتصادی، درصد تورم واقعی و هزینه‌های زندگی در کنار نرخ بهره میتواند روی قدرت خرید افراد تاثیر بگذارد. همین عوامل در کنار یکدیگر رکودی را رقم زده‌اند که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم. بنابراین عوامل اصلی در بازار املاک و مستغلات را میتوان به موارد زیر تقسیم کرد.
نرخ بهره ثبات اقتصادی تورم قیمت ارز هزینه ساخت میزان عرضه مسکن سیاست‌های دولت (مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها) قدرت خرید مردم میزان نقدینگیزمانیکه عدم قطعیت روی هر یک از عوامل بررسی شده در بخش قبلی، سایه اندازد، بازار مسکن به رکود متمایل خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر مردم اعتماد کمتری نسبت به خرید و فروش ملک داشته باشند، عرضه و تقاضا هر دو کاهش پیدا می‌کنند. بنابراین ممکن است بازار مسکن وحشت‌زده شود چون در سال منتهی به انتخابات آمریکا، اغلب مردم می‌خواهند در صورت تغییر نرخ بهره یا تغییر در سیاست‌های مالیاتی و مسکن، تکلیف خود را بدانند.
اما عوامل اقتصادی کلان مانند تورم و برخی از اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی مانند جنگ و حتی بلایای طبیعی، همگی می‌توانند روی اعتماد خریدار و فروشنده در بازار مسکن تاثیر بگذارند. همه این موارد میتواند رکود بازار مسکن را در وضعیت فعلی نگه داشته یا حتی آن را به مسیری سوق دهد که سال 1403 برای ایرانیان سال ابر بحران مسکن نامیده شود.
قیمت مسکن در بازار ایران و نقش انتخابات ریاست جمهوری آمریکاقیمت مسکن در بازار ایران با رشد تورم و جهش یک‌شبه قیمت ارز، رشد خواهد داشت. بنابراین پیروزی «بایدن» و «ترامپ» و سیاست‌هایی که در مقابل ایران دارند میتواند به‌صورت‌مستقیم روی این دو شاخص و در نهایت روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد.
با تجربه‌ای که ایران در زمان پیروزی و ریاست جمهوری ترامپ و حتی با پایان دوره ریاست جمهوری او در سال 1399 داشت، حتی با وجود کاهش ریسک‌های غیراقتصادی مانند کاهش احتمال وقوع جنگ و همین‌طور افزایش امید به کاهش میزان تحریم‌های ناعادلانه، بهبود اندکی در بازار مسکن را شاهد بودیم. بنابراین باتوجه‌به سطح ریسک غیراقتصادی و اقتصادی قابل پیش‌بینی در سال 1403 و تا قبل از مشخص شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024، قاعدتا شاهد کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز در مسکن و رکود این حوزه خواهیم بود. حتی ممکن است بسیاری از واحدهای در حال ساخت که قبل از انتخابات تکمیل می‌شوند وارد چرخه خرید و فروش نشوند چون سازندگان در این شرایط حفظ ملک را ترجیح می‌دهند تا تکلیفشان مشخص شود.
قیمت مسکن با پیروزی ترامپ بیشتر می‌شود؟همان‌طور که می‌دانید برای ساخت یک خانه به مصالح و تجهیزات زیادی نیاز خواهد بود که اصلی‌ترین آنها میلگرد و سیمان و آجر و تیرآهن هستند. باتوجه‌به اینکه قیمت روز میلگرد 12 و انواع دیگر مصالح با قیمت دلار و رشد تورم هر روز بیشتر می‌شود، بنابراین دور از انتظار نیست که اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر روی ایران با پیروزی بایدن یا ترامپ، باعث تورم بیشتر شود.
به‌صورت‌کلی میتوان گفت که قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره، حدود 35% روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند. بنابراین از آنجایی‌که قیمت این مصالح وابسته به نوسانات بازار ارز و قیمت دلار است، هر روز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم.
حتی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1403 روی قیمت مسکن در ایران و ورود آن به یک ابر بحران اشاره کرده است. اما برخی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد معتقدند اثرگذاری پیروز میدان نبرد ریاست جمهوری آمریکا روی بازار مسکن ایران غیرمستقیم خواهد بود.
به گفته بسیاری از کارشناسان، پیروزی بایدن تاثیری مستقیم و قابل‌توجه روی ریسک غیراقتصادی و بواسطه آن روی انتظارات تورمی خواهد داشت. تورم نیز که بازوی اصلی تاثیرگذار روی قیمت مسکن در ایران است.
این کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت پیروزی بایدن در انتخابات نوامبر 2024، قیمت دلار کاهش پیدا کرده و اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت ارز میتواند برای مدتی طولانی به ثبات برسد. در چنین شرایطی، بازار مسکن نیز از کاهش قیمت دلار تاثیر گرفته و قیمت مسکن میتواند کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. البته کاهش قیمت مسکن به این موضوع نیز بستگی دارد که بنابه‌دلایل غیرقابل‌پیش‌بینی، ناگهان قیمت دلار دچار شوک نشده و افزایش لحظه‌ای نداشته باشد.
اما کارشناسان می‌گویند اگر ترامپ در این نبرد پیروز شود، احتمال افزایش نرخ دلار نیز وجود خواهد داشت چون سیاست‌های ترامپ در مقابل اقتصاد ایران میتواند وضعیت تورم را سخت‌تر کرده و در نهایت با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز افزایش چشمگیری داشته باشد.
بایدن یا ترامپ، کدام‌یک بازار مسکن را نجات می‌دهند؟انتخابات آینده آمریکا با تاثیرگذاری روی نرخ دلار، میزان تحریم‌های اقتصادی و میزان تورم، باعث تغییراتی روی قیمت مسکن خواهد شد. پیروزی بایدن یا ترامپ میتواند تاثیر متفاوتی روی وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که پس از برگزاری انتخابات، تغییر در قیمت‌ها فورا اتفاق نخواهد افتاد. چون مالکان خانه‌ها منتظر تثبیت قیمت ارز می‌مانند و می‌خواهند میزان تاثیر آن روی تورم را ببینند. از طرفی باید تاثیر 35 درصدی قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره در بازار مسکن را نیز در نظر داشت. بنابراین اگر در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارید بررسی قیمت روز میلگرد در سایت شرکت آیرومارت به نشانی iromart.com میتواند دیدی کلی نسبت به نوسانات قیمت ساخت مسکن به شما بدهد. به‌این‌ترتیب می‌توانید برای ساخت‌وساز بهتر بودجه‌بندی کنید تا قیمت مصالح بیشتر از این میزان روی قیمت خانه تاثیر نگذارند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور